جنت البورصة المصرية مكاسب ملحوظة وسط عمليات شراء مكثفة بعد القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإجراء تغييرات في القيادات العسكرية شملت إحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد.
وحققت البورصة مكاسب في تداولات اليوم قدرت بأكثر من 675 مليون دولار، وسط حالة تفاؤل تركزت في قطاعات الاتصالات والعقارات وكذلك في القطاع المصرفي الذي استفاد أيضا من الانتعاش بسبب الوديعة القطرية المقدرة بملياري دولار في البنك المركزي المصري.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيي جي إكس-30) في ختام تعاملات اليوم بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 5045.6 نقطة.
وتعليقا على أداء السوق المصرية اليوم، اعتبر المحلل المالي المصري مصطفى بدرة أن ارتفاع مؤشر البورصة بتعاملات اليوم يعكس شعور المستثمرين بأن قرارات رئيس مصر ستحقق استقرارا سياسيا في البلاد.
وأضاف أن الوضع تحسن نسبيا منذ فترة قصيرة خاصة بعد الإعلان عن الحكومة، حيث سجلت أسعار الأسهم صعودا، منبها إلى أن السوق ما زالت تعاني من مبيعات الأجانب.
من جهته رجح طارق حسين المدير لدى مؤسسة (سي آي كابيتال) المالية أن تستجيب سوق البورصة إيجابا لقرارات الرئيس، وتوقع ارتفاعا ملموسا في أسهم كبيرة بعينها أقل عرضة للمخاطر في مصر بصفة عامة.
وذكر من بين الأسهم المرشحة للصعود أوراسكوم تليكوم الذي ارتفع بنسبة 3.4% بتعاملات اليوم وسهم البنك التجاري الدولي الذي صعد بتعاملات اليوم بنسبة 0.9%، والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي زاد مؤشره اليوم بنسبة 1.5%.
